به نقل از «آنا»

فقدان تعرفه‌های عادلانه و تورم انفجاری موجب ورشکستگی مراکز فیزیوتراپی

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۶۰۲۶

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، احمد مؤذن زاده رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران گفت: فقدان تعرفه‌های عادلانه و تورم انفجاری، موجب ورشکستگی مراکز فیزیوتراپی می‌شود.

مؤذن زاده افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه پزشکی در این روز‌ها بحث تعرفه‌های سال ۱۴۰۲ است و بر اساس قانون، شورای عالی بیمه سلامت هر سال موظف است با توجه به هزینه‌های تمام شده خدمات در بخش‌های مختلف دولتی، خیریه، عمومی غیردولتی و خصوصی؛ تعرفه‌های جدید را به تصویب هیأت دولت برساند تا از اول فروردین اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئول کمیته حقوقی سازمان نظام پزشکی شیراز ادامه داد: متأسفانه در میان اعضای شورای عالی بیمه سلامت ترکیب متوازنی بین دریافت کنندگان و ارائه دهندگان خدمت وجود ندارد و تنها سازمانی که از حق و حقوق ارائه دهندگان خدمات پزشکی بخش خصوصی دفاع می‌کند، سازمان نظام پزشکی است.

وی گفت: تمام سازمان‌هایی که ذی نفع هستند مانند سازمان‌های بیمه و سازمان برنامه و بودجه درصدد هستند که تعرفه‌ها خیلی رشد نکند و این خود معضلی است در بحث عملکرد شورای عالی بیمه سلامت که به رغم این مسئله امسال شورای عالی بیمه سلامت رشد تعرفه‌های خصوصی ۱۴۰۲ را ۴۰ درصد پیشنهاد کرد که این درصد بسیار کمتر از تورم واقعی بوده و سازمان نظام پزشکی هم نظر موافقی روی این مصوبه نداشت. اما اتفاقی که افتاد این بود که نه تنها این تعرفه قبل از عید توسط هیأت دولت تصویب نشد بلکه بنا بر شنیده‌ها این تعرفه توسط سازمان برنامه و بودجه به میزان ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. در حالی که این سازمان باید امانتداری می‌کرد و مصوب شورای عالی بیمه را به هیأت دولت می‌برد و باز بر اساس افزایش حقوق کارگران مطابق قانون کار که ۲۷ درصد بیشتر اعلام نشده است متأسفانه در هیأت دولت اجازه اینکه همان ۳۰ درصد هم مصوب شود را ندادند!
بر اساس اطلاعات واصله قرار است با یک رشد گلوبال ۲۵ درصدی طی چند روز آینده تعرفه‌های امسال ابلاغ شود.

مؤذن زاده ادامه داد: رشد ضریب k حرفه‌ای بخش خصوصی امسال حدود ۲۰ درصد مشخص شده است و با توجه به اینکه تورم واقعی سال گذشته بر اساس شاخص‌های معتبر بالای ۶۰ درصد بوده و با عنایت به اینکه هزینه تمام شده خدمات درمانی بسیار فراتر از آن چیزی است که با این افزایش جبران شود عملاً این وضعیت باعث می‌شود همکاران پزشک و گروه‌های دیگر درمانی و پروانه دار و خصوصاً مؤسسات پزشکی مثل فیزیوتراپی، آزمایشگاه و رادیولوژی، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها و…، در معرض خطر ورشکستگی و تعطیلی قرار گیرند.

وی اظهار داشت: با بررسی که ما در گروه‌های مختلف انجام دادیم بین ۵۰ تا ۶۰ درصد ضریب تاب آوری گروه‌های مختلف درمانی بوده و در مورد رشته فیزیوتراپی نیز همین درصد است. نکته‌ای که باعث تأسف است این است که به اواخر ماه فروردین رسیده ایم و هنوز مصوبه شورای عالی بیمه که بر مبنای رشد ۴۰ درصدی اولیه بوده تا کنون ابلاغ نشده که تمام این‌ها بر علیه منافع جامعه پزشکی و البته بر علیه منافع همکاران فیزیوتراپیست ما است.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران ادامه داد: این کار که شورای عالی بیمه تعرفه‌ها را بدون پشتوانه کارشناسی‌ می‌شکند اصلاً قابل قبول نیست و بهتر است بررسی شود که در طول یک سال اخیر، قیمت تجهیزات پزشکی و هزینه مواد مصرفی گروه پزشکی حداقل بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته و سایر هزینه‌ها مانند آب و برق و گاز و…، نیز بالا رفته و این مسئله طبیعتاً فشار مضاعفی بر روی مراکز فیزیوتراپی وارد می‌کند و امکان تاب آوری بیشتر را از ما می‌گیرد و در آینده نزدیک قطعاً شاهد تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از مؤسسات و مراکز فیزیوتراپی به خصوص مراکز نوپا خواهیم بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: خواسته جامعه پزشکی از مسئولین این است که به مطالبات بر حق جامعه پزشکی از جمله گروه پروانه دار و رشته فیزیوتراپی و سایر رشته‌ها توجه کرده و ضمن تعیین یک تعرفه عادلانه مبتنی بر قیمت تمام شده خدمات، از صدور و ابلاغ تعرفه‌های غیرمنطقی و غیر قابل انجام خودداری کنند تا بتوانیم خدمات ارزشمند و با کیفیت درمانی را برای آحاد مردم و بیماران ارائه دهیم.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: فیزیوتراپی تعرفه پرستاری بیمه شورای عالی بیمه سلامت مراکز فیزیوتراپی جامعه پزشکی هیأت دولت تعرفه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۶۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استان مرکزی دارای بیکاری پنهان است

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک گفت: در صنعت استان بیماری با عنوان بیکاری پنهان وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در سال‌های آینده مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی قیاسی عصر امروز در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: 23 هزار و 180 نفر  عضو خانه کارگر اراک هستند که حدود 12 هزار نفر از این تعداد فعال هستند و به طور مداوم حق عضویت خود را پرداخت می‌کنند. پرداخت حق عضویت برای مدت سه سال، 400 هزار تومان و برای یک سال 200 هزار تومان است.

وی افزود: خانه کارگر اراک تشکل ساکن و راکدی نیست و 2 بار در سال مراسمی را برگزار می‌کند. خانه کارگر استراحتگاه‌هایی را برای کارگران و خانواده‌های آنها در نظر  گرفته است. سامانه رفاهی ایرانیان برای کارگران ساختمانی راه اندازی شده است که کارگران باید ابتدا در این سامانه ثبت نام کنند این سامانه بیمه کارگران ساختمانی را مادام العمر می‌کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: سال گذشته 3 هزار و 650 نفر کلاس آموزشی رایگان اعم از کلاس‌های کمک درسی، کامپیوتر، خیاطی و غیره برای خانواده‌های عضو خانه کارگر اراک برگزار شد که امیدواریم تا پایان سال افزایش صد برابری داشته باشد.

قیاسی بیان کرد: کارگران ساختمانی استان مرکزی 13 هزار و 250 نفر هستند که از خدمات بیمه‌ای استان استفاده می‌کنند. در شهرستان اراک 4 هزار و 300 کارگر از بیمه استفاده می‌کنند. از اواخر سال 99 هیچ کارگر ساختمانی بیمه نشده است که سازمان تأمین اجتماعی این مهم را به جهت کسری منابع اعلام نکرده است، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی ملزم به بیمه کردن تمام کارگران ساختمانی است.

وی ادامه داد: سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی 12هزار میلیارد تومان در استان مرکزی پرداخت کرده است. این سازمان یک سازمان هزینه درآمدی است و ساختار سازمان تأمین اجتماعی باید اصلاح شود اما این اصلاح نباید منجر به نادیده گرفتن حق کارگر شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: 50 درصد حوادث کارگاهی و 55 درصد فوت حوادث کارگاهی در سطح کشور مربوط به کارگران ساختمانی است که وضعیت استان مرکزی نیز به همین صورت است. در استان مرکزی 12 هزار نفر پشت نوبت بیمه قرار دارند که 4 هزار نفر مربوط به شهر اراک است. 

قیاسی افزود: سال 1401  نیز 57 درصد افزایش حقوق وجود داشت، ولی تورمی ایجاد نشد. تورم امسال 45 درصد بود، اما دستمزد پایه تنها 35 درصد افزایش یافت و سایر سطوح در نظر گرفته نشد و رشد نداشت که این امر برای بخش تولید ضرر دارد. متأسفانه اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود چراکه اگر در قانون کار اصل سه جانبه‌گرایی تعریف شده بود تعیین دستمزد به این صورت نبود. دولت نباید در تعیین دستمزد دخالت داشته باشد.

 وی بیان کرد: صنعت استان حال خوبی ندارد. در صنعت بیماری با عنوان بیکاری پنهان وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در سال‌های آینده مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. یکی از مشکلات بزرگ جامعه کارگری بحث مسکن است. مسکن کارگری برای صنعت در نظر گرفته شده اما برای کارگران ساختمانی لحاظ نشده است. 

انتهای پیام/711/